تحولات سیاسی اجتماعی:

1- تحولاتی که از درون جامعه سیاسی نشات میگیرد

2- تحولاتی که از بیرون جامعه سیاسی نشات میگیرد

تحولات سیاسی اجتماعیبا منشأ هیئت حاکمه

رفرم (اصلاحات):

تعریف لفظی = تغییر شکل ، تجدید شکل ، بازسازی

تعریف اصطلاحی: حرکتی است از سوی هیئت حاکمه برای تغییر روبنایی ساختارها با هدف جلب رضایت مردم و جلوگیری مسالمت آمیز از حرکت های مردمی

و . . .

عناوین اصلی:

مدیریت چیست؟

تبلیغ چه مفهومی دارد؟

چالشهای تبلیغ کدامند؟

عوامل آسیب رسان تبلیغات کدامند؟

مدیریت تبلیغ چه معنایی دارد؟

انسان کیست؟

رفتارشناسی وروانشناسی تبلیغ چه معنایی دارد؟

جایگاه تبلیغ در بازاریابی چگونه است؟

ارتباطات کدام است؟

مهارتهای ارتباطی کدامند؟

مهمترین اشتباهات تبلیغات چیست؟

ده فرمان تبلیغات چیست؟

برنامه ریزی تبلیغات چگونه است؟

تبلیغات خلاق کدام است؟

چکیده

مهندسی ارزش فرآیندی است که بر بهبود کارکرد یک محصول از نظر کیفیت، زمان و گسترش دامنه کارکرد بدون افزایش هزینه ها متمرکز می شود. به دلیل بالا بودن هزینه پروژه های عمرانی، اجرای مهندسی ارزش در این پروژه ها حائز اهمیت است. در این مقاله به شرح مراحل استفاده از این فرآیند برای ایجاد صرفه جویی در هزینه های پروژه احداث پل می پردازیم. ضمن معرفی مختصر پروژه مورد نظر، روند انجام مطالعه ارزش را بر روی آن شرح می دهیم. مهندسی ارزش در این پروژه موجب %10کاهش هزینه و %30افزایش ارزش گردیده است. از دستاوردهای دیگر انجام این پروژه، پی بردن به این نکته است که مهندسی ارزش می تواند به جای بهبود کارکردها، کل سیستم را در جهت بهبود تغییر دهد.

مقدمه

افزایش دوره ساخت پروژه های عمرانی به علت کمبود بودجه های کشور و در نتیجه معطل ماندن هزینه های انجام شده پروژه، زیان فراوانی را بر اقتصاد کشور وارد می کند.] [1بازگشت سریعتر هزینه های سرمایه ای، به منظور کاهش زیان اقتصادی، ضروری بوده و مستلزم انجام سریعتر پروژه ها می باشد. شتابزدگی و بی توجهی برای بالا بردن سرعت اجرا موجب کمرنگ شدن مؤلفه های کیفی می شود. در نتیجه یکی از اهداف اجرایی پروژه های عمرانی(زمان به موقع،کیفیت بالا، هزینه مناسب) محقق نمی شود.

برای اولین بار حدود 60سال پیش، فردی به نام لاری مایلز، مفهوم تجزیه و تحلیل ارزش را مطرح کرد. کشورهای زیادی در جهان با به کارگیری مبحث مهندسی ارزش توانستند صرفه جویی های چشمگیری در پروژه های عمرانی وصنعتی خود ایجاد کنند. درکشور ما از سال 1378بحث مهندسی ارزش آغاز شده است. به دنبال تلاشهای گسترده در زمینه ترویج فرهنگ مهندسی ارزش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اجرای برنامه مهندسی ارزش را در دوره ساخت الزامی کرده است.

در همین راستا تصمیم گرفتیم مطالعه مهندسی ارزش را در زمینه احداث پل انجام دهیم که در این مقاله به شرح مراحل و دستاوردهای آن می پردازیم

مهندسی ارزش

1-1تعریف مهندسی ارزش

مهندسی ارزش مجموعه ای از تکنیک ها و روش هایی است که با نگرش سیستمی، کارکردهای اصلی و فرعی یک محصول را شناسایی کرده و ارزش هر کارکرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. علاوه بر این، به عنوان یک ابزار مدیریتی در انتخاب بهترین) کم هزینه ترین) روش ایجاد این کارکردها در محصول مورد نظر به تصمیم گیران کمک می کند.

—کم شنوایی تنها چیزی است که ما به عنوان تاثیر مخرب صدای بلند بر سلامت شنوایی با آن آشناییم در حالی که در جامعه صنعتی امروز که در آن معیار صدای مجاز و غیر مجاز تعریف درستی ندارد و محدودیتی برای صداهای بلند در محیط زندگی و کار رعایت نمی شود. اما تاثیرات روانشناختی و ارتباطی شامل: افسردگی، پرخاشگری، اضطراب، کاهش مهارت های اجتماعی، ناتوانی دریادگیری، کاهش حافظه و همچنین کاهش مهارت های زبانی و گفتاری در کودکان همواره سلامت ما را تهدید میکنند.

—سردرد، خستگی، بیماری های قلبی، اختلالات گوارشی، سقط جنین، سرطان و اختلال خواب از جمله مهمترین تاثیرات سوء صدا بر سلامت انسان است.

—صدا به عنوان دومین آلوده کننده محیط زیست پس از آلودگی هوا به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گیرد در حالی که برخی تاثیرات مخرب صدای بلند به صورت پایدار و برای همیشه با فرد بیمار باقی خواهد ماند.

—جهت جلوگیری از ابتلا به معلولیت های ناشی از صدای بلند لازم است صداهای موجود در محیط زندگی و کار مورد ارزیابی و پایش قرار بگیرد و در مرحله دوم راهکارهای مناسب جهت کاهش صدا مورد توجه قرار داده شود و در نهایت با استفاده از تجهیزات حفاظتی فردی به پیشگیری از تاثیرات مخرب صدای بلند که عموما فرد را دچار کم شنوایی های پایدار می کنند بپردازیم. —

—آلودگی صوتی به عنوان یکی از آلاینده های زیست محیطی در ایجاد این گونه مشکلات در شهر های بزرگ سهم بسزایی را به خود اختصاص داده است.

—آلودگی صوتی با فن آوری و تکنولوژی صنعتی رابطه مستقیم داشته و به عبارت دیگر همزمان با رشد و ارتقاء تکنولوژی مشکل صدا نیز ابعاد گسترده تری یافته و باعث بروز مشکلات بیشتری خواهد شد.

—مشکل این نوع از آلودگی در اکثریت کشورهای صنعتی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات زیست محیطی تلقی شده و حتی در مدیریت کلان شهرها، معماری داخلی مراکز بهداشتی درمانی، آموزشی و تحقیقاتی، مسکونی و تجاری و همینطور طراحی ماشین آلات صنعتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

— — تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد که هیاهو و دغدغه های زندگی ماشینی ناراحتی جسمی و روحی شهروندان کلان شهرها را باعث می شود که عوارض جسمی و روحی و روانی ناشی از سرو صدای ترافیکی در مقایسه با انواع دیگر بسیار زیانبارتر است. این مسائل باعث شده است که جهان امروز برای مبارزه با این معضل هزینه های هنگفتی را صرف نماید. —

و. . .

بخشی از محتوای فایل:

در کوتاه مدت افزایش حجم پول باعث می شود نرخ ارز خیلی بیشتر افزایش پیدا می کند.

ارتباط بین پول و نرخ ارز در بلند مدت

در بلند مدت قیمت پول خارجی بر حسب پول داخلی (نرخ ارز) همانند قیمت سایر کالاها و خدمات در اقتصاد، متناسب با افزایش حجم پول افزایش، و با کاهش حجم پول کاهش پیدا می کند.

مثال

فرض کنید دولت بخواهد یک رفرم (اصلاح)پولی انجام دهد به طوری که پول جدید جا یگزین پول قدیم شود. مثلا 2 دلار قدیمی تبدیل به 1 دلار جدید شود.

در این شرایط اگر قبلا هر یورو (پول خارجی) معادل 1/2 دلار بود حالا همان یورو بر حسب دلار جدید 0.6 می شود.چون قیمت همه کالاها بر حسب دلار جدید نصف شده است،ارزش پول خارجی هم نصف می شود.

اگر رفرم پولی در جهت عکس باشد ،به طوری که هر 1 دلاربه 2 دلار جدید تبدیل شود قیمت ارز 2 برابر می شود.
در اثر این رفرم پولی قیمت های نسبی کالاهای داخلی به خارجی ثابت باقی می ماند.

نتیجه گیری

در کوتاه مدت افزایش حجم پول باعث می شود نرخ ارز خیلی بیشتر افزایش پیدا می کند.

بخشی از این افزایش مربوط به کاهش نرخ بهره بوده و بخشی دیگر در اثر افزایش تورم می باشد.

کاملترین سوالات ایین نامه سال 97 همراه باجواب برای کسانی که میخواهند بار اول در امتحان ایین نامه قبول شوند

باخواندن این بسته قبولی خود را صددرصد تضمین کنید

تحقیق در مورد انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران همراه با منابع

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سخن نگارنده ...........................

مقدمه ................................ 1

- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی 1

1-مسئولیت انتظامی و اداری ............. 1

2-مسئولیت کیفری ...................... 2

3-مسئولیت مدنی ....................... 2

- تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی ................ 2

- مباحث تکمیلی ....................... 4

فصل اول : تاریخچة تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-1-کلیات ............................ 7

2-1-تاریخچه .......................... 7

3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسة آن دو ........................ 12

فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-2-کلیات ............................ 17

2-2-تعریف تخلف ....................... 18

عنوان صفحه

3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی .. 19

4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار 20

5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ....... 21

6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی ...... 21

7-2-دسته بندی کلی تخلفات ............. 22

7-2-الف-تخلفات پرسنلی ................ 22

7-2-ب-تخلفات مالی .................... 25

7-2-ج-تخلفات اداری ................... 27

7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای .......... 29

8-2-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند‌ هـ‌ مادة‌29 آئین نامه ... 34

9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در مادة 29 آئین نامه ............................ 39

10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین 58

10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ........... 58

10-2-ب-مادة یک لایحة قانونی تصفیه ... . 60

فصل سوم : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-3-کلیات ............................ 62

2-3-تعاریف ........................... 62

عنوان صفحه

3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران 64

4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ... 65

4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمی 65

4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ............................. 68

4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ................................... 69

4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق 69

4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... . 70

5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران 72

6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن 75

6-3-الف-تعریف مرور زمان .............. 75

6-3-ب-مرور زمان جرم .................. 76

6-3-ج-مرور زمان مجازات ............... 76

6-3-د-مرور زمان جزائی ................ 76

6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ......... 77

6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ........ 77

6-3-ح-مرور زمان انتظامی .............. 77

6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ......... 78

6-3-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی 78

عنوان صفحه

فصل چهارم : نتیجه گیری

فهرست منابع .......................... 84

مقدمه :

همان گونه که از عنوان انتخابی نوشتة حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

- انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت کیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .

1-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .

2-مسئولیت کیفری : در مادة 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب مادة 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .

3-مسئولیت مدنی : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیة خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :

بین مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

- مادة 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

- در مادة 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین مادة 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .

از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در مادة 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو مادة مذکور و با امعان نظر در مادة 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که مادة 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه مادة 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع مادة 22 را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .

مباحث تکمیلی :

اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب می‌کند . بعنوان نمونه در مادة 643 قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عدة دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح مادة 643 مذکور تا چه حد امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما - بطوریکه در آینده گفته خواهد شد - نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا ...) دانست یا بواسطة نفس تأثیر آن و ذکر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت که به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .

در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعدة فقهی «لاضرر» و نیز مادة یک قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة کنونی وجود دارد که بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصلة این مختصر خارج است .

لازم به ذکر است که رسالة حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد که فصل اول اختصاص به بیان تاریخچه‌ای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.

فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌پردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یک نتیجه‌گیری از روند کلی تحقیق حاضر دارد .

بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامی‌گذاریم .

فصل اول :

تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-1-کلیات :

در فصل حاضر به بیان تاریخچه‌ای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنة بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسة دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم .

2-1-تاریخچه :

باید دانست که نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد که برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محکمة ابتدائی صورت می گرفت که مباشران و مدیران مذکور در حوزة آن محکمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محکمة استیناف و وزارت عدلیة وقت توسط همین محکمه یابوسیلة گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنین در صورتیکه مباشران و مدیران مذکور مرتکب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می شدند ، محکمة ابتدائی ذکر شده بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یک جلسة اداری ، رأی بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذکور را علیه یاله مدیر ثبت یا مباشر مذکور صادر و اعلام می داشت .

[1]- مادة 1 : هر کس بدون مجوز قانونی ، عمداً یا در نتیجة بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .

تحقیق و بررسی ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک

مقدمه

هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمی‌تواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغة عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت می‌دهند و صیغة عقد را وکیل دو طرف جاری می‌کند، حتی اشخاص سالم و بی‌عیب نیز خود عقد را انشا نمی‌کنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می‌پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.

بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلأ‌های قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.

اولاً ـ با تشکیل کلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینه‌های مختلف، چنانکه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احکام و پاره‌ای از خطرات موجود و دام‌هایی که، ممکن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.

ثانیاً ـ با تأسیس مراکز شایسته زمینة صدور پروانه‌های ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانة ازدواج که نشان دهندة توانایی و اهلیت دارندة آن است تا کنون در کشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار می‌تواند پروانة خاصی را برای متقاضیان اجباری کند یا دست کم مرکز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید که بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه کنند. در این پروانه‌ها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممکن است نوشته شود حتی می‌توان اطلاعات لازم دربارة سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج کرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانه‌های مذکور ضروری به نظر می‌رسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارت‌های اجتماعی کمتر نیست. دولت مکلف است در این باره اقدام کند و زمینة شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریب‌کاری‌ها جلوگیری کند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه کمک می‌کند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد.

بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)

1ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان

قانون مدنی ایران دربارة ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این که حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (مادة 1208) و مادة 1064 ق.م که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نکرده است، نکاح سفیه را مجاز شمرده‌اند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذکور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیدة فقیهان امامیه نکاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را محمول برنظر فقیهان امامیه دانسته‌اند. در برخی از نوشته‌های حقوقی نیز نظر قاطعی داده نشده و علی‌رغم تمایل به نظر اخیر دلایل نظر نخست قوی معرفی شده است. برای تحلیل عمیق، مطالعة تطبیقی در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد.

2ـ مطالعة تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان

نظر فقیهان اسلامی اعم از امامیه و عامه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف ـ نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی

به گفته پاره‌ای از نویسندگان بیشتر فقیهان ازدواج سفیه را بدون اذن ولی نافذ نمی‌دانند و به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:

1ـ زواج احتیاج به مال دارد و از آنجا که سفیه در امور مالی محجور است، ازدواج او بدون اذن ولی جایز نیست.

2ـ عقیده به نفوذ زواج سفیه بدون اذن ولی و صرف مال در مهری که می‌پردازد به معنای موافقت با اتلاف مال است.

ب ـ نظریة نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی

گروهی از فقیهان اسلام نکاح سفیه را بدون اذن ولی نافذ و معتبر دانسته به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:

1ـ احتیاج، سفیه را به ازدواج فرا می‌خواند و این امر برای وی ضروری است. هرگاه سفیه نتواند برای دیگری نکاح ببندد دست کم، نکاح برای خودش جایز است مانند کسی که حقی نزد دیگری دارد و او را از آن باز بدارند و بدین‌سان رسیدن طلبکار به وی ممکن نباشد می‌تواند حقش را بدون رضای مدیون استیفا کند.